الجامعة العربية تسقط قراراً يدين التطبيع مع الاحتلال الصهيوني

وفي سياق متصل كشف دبلوماسي فلسطيني، فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة "الأناضول"، أن فلسطين توافقت مع الدول العربية قبيل انطلاق الدورة العادية للجامعة العربية على إصدار بيان ختامي لا يتضمن إدانة للاتفاق التطبيعي، لكنه يشدد على ضرورة الالتزام بالمبادرة العربية لعام 2002، والتي تربط التطبيع بالإنهاء الكامل للاحتلال، والالتزام بحل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام.

وأضاف الدبلوماسي أن فلسطين فوجئت، مساء الأربعاء، بعدم التزام بعض الدول العربية (لم يذكرها) بالنص الذي تم التوافق عليه، وحاولت إضافة بنود تُضفي الشرعية على اتفاق التطبيع.

وأوضح الدبلوماسي أن فلسطين، ورداً على خرق الاتفاق، عادت وطرحت مشروع قرار يُدين الاتفاق الثلاثي التطبيعي (الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي).
لكن الدول العربية، بحسب الدبلوماسي، "أسقطت مشروع القرار الفلسطيني".

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد دعا الدول العربية، في وقت سابق اليوم، إلى رفض اتفاق التطبيع بين الإمارات والاحتلال الصهيوني، وذلك خلال اجتماع الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، الذي عُقد افتراضياً.

وقال المالكي، الذي ترأس الاجتماع، خلال كلمته: "نرفض خطوة التطبيع الإماراتي، ونأمل منكم عدم قبولها"، واصفاً اتفاق التطبيع بـ"الزلزال الذي ضرب الموقف العربي".

وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت، الأربعاء 2 سبتمبر، عن تهديد بحريني للفلسطينيين بأنها سوف تضع بنداً من طرفها لتأييد التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وتشجيع صفقة القرن.

وجاء التهديد البحريني رداً على طلب فلسطيني بوضع بند رفض التطبيع على هامش الدورة العادية لجامعة الدول العربية.

وقالت صحيفة العربي الجديد، إن البحرين والإمارات حاولت عرقلة انعقاد الجلسة أكثر من مرّة، ورحّلت إلى اليوم بعد أكثر من شهر على إعلان التحالف، وهدّدت الإمارات بالانسحاب من اجتماع الجامعة بعد تقديم السلطة الفلسطينية مشروع قانون يرفض التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.

وأضافت أن الصيغة التي تعتزم السلطة الفلسطينيّة طرحها أمام الجامعة العربيّة مخفّفة، ولا تتضمّن إشارة إلى رفض صريح للتحالف بين الإمارات الكيان الغاصب، وتكتفي بطرح التأكيد على "الإجماع العربي".

وفي وقت سابق اليوم، أكد الأمين العام للجامعة العربية ، أحمد أبو الغيط، حق الدول العربية في رسم السياسة الخارجية التي تناسبها، مؤكدا أنه لا خلاف على أن الهدف الأساسي لأي من دول الجامعة فيما يخص النزاع العربي - الصهيوني هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وتناولت كلمة أبو الغيط خلال اجتماع الدورة العادية الـ154 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، تأكيده أن "حق كل دولة السيادي في مباشرة سياستها الخارجية بالصورة التي تراها هو حق لا جدال فيه... وهذا أمر يحترمه هذا المجلس ويقره... وإنما نحن نؤكد في نفس الوقت على الثوابت محل الإجماع، والتي لا تنال منها متغيرات سياسية أو قرارات سيادية".